تاریخ انتشار مقاله : 1396/04/31

تریاک دولتی برمی‌گردد؟

روزنامه شهروند شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶


 تصویب ارایه موادمخدر دولتی به معتادان در کمیسیون قضائی مجلس

چند روز بیشتر از تصویب کلیات «طرح اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر» در مجلس نمی‌گذرد و حالا یکی از مواد آن خبرساز شده و البته پر از واکنش. خبر را دیروز «حسن نوروزی»، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس اعلام کرد، بعد از گمانه‌زنی‌های جسته و گریخته‌ای که در ماه‌های گذشته از راهروهای مجلس به گوش می‌رسید: «با موافقت تمامی مراجع تصمیم‌گیرنده، پیشنهاد توزیع موادمخدر دولتی با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچیان در کمیسیون قضائی و مجلس تصویب شده است.»
🔹«محمد کاظمی» نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس این موضوع را بخشی از طرح «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر» می‌داند که هفته پیش و در صحن علنی مجلس به تأیید نمایندگان رسید؛ ولی رئیس مجلس با استفاده از اختیارات قانونی بازگشت آن‌ به کمیسیون و بررسی مجدد جزییات را به رأی گذاشت که با موافقت نمایندگان همراه شد. کاظمی در گفت‌و‌گو با «شهروند» توضیح می‌دهد: «این ماده پیشنهاد یکی از اعضای کمیسیون در آخرین لحظات بررسی طرح بود که با همراهی و تأیید نمایندگان هم همراه شد.» نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره انگیزه طراح این ماده هم می‌گوید: «انگیزه طراح این مصوبه که رأی هم آورده این است که ما اگر بتوانیم بین مصرف‌کنندگان و توزیع‌کنندگان فاصله ایجاد کنیم، می‌توان در مبارزه با مواد موفق‌تر عمل کرد. موضوع دیگر این‌که امروز با توجه به عرضه متعدد موادمخدر صنعتی و ناسالم هر روز تعدادی از معتادان جان خود را از دست می‌دهند در حالی ‌که ما درباره فرزندان این مملکت مسئولیت داریم. ضمن این‌که این موضوع پیش از انقلاب هم وجود داشت.» کاظمی اجرای این بند را منوط به تبدیل آن به قانون و همچنین آمادگی دولت برای اجرای آن می‌داند: «البته باید آیین‌نامه نوشته شود و دولت آمادگی خود را اعلام کند. پیش‌بینی طراحان این است که ظرف سه‌ سال عملی شود. در این بند از موادی که قرار است توزیع شود نامی آورده نشده اما هدف و منظور این طرح، سوق‌دادن معتادان به سمت مواد سنتی و سالم‌تر مانند تریاک و مشتقات آن  است نه این‌که مثلا مواد صنعتی در اختیار آنها قرار گیرد.»

 

روزنامه شهروند  شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶